به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صنوف اردبیل، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیهای فوری مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، بر برگزاری سراسری انتخابات اتاقهای اصناف شهرستانها تا تاریخ ۳۰ شهریورماه جاری تأکید کرده و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، زمانبندی و دستورالعمل دقیق آن را به تمامی استانها ابلاغ […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صنوف اردبیل، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیهای فوری مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، بر برگزاری سراسری انتخابات اتاقهای اصناف شهرستانها تا تاریخ ۳۰ شهریورماه جاری تأکید کرده و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، زمانبندی و دستورالعمل دقیق آن را به تمامی استانها ابلاغ نموده است ، اما اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با سکوت و ترکفعل آشکار، نه تنها هیچ اقدامی برای آغاز فرآیند ثبتنام و تشکیل هیأت اجرایی انجام نداده، بلکه عملاً استان اردبیل را در این عرصه به یکی از عقبماندهترین استانهای کشور تبدیل کرده است.
بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، کمیسیونهای نظارت شهرستانها موظفاند بر اساس آن، دستور برگزاری را صادر و بر اجرا نظارت کنند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد؛ در غیر این صورت، دبیرخانه وظیفه نظارت عالیه و اعلام تذکر را دارد .
با این حال، سازمان صمت استان اردبیل، با بیتوجهی به این ابلاغیه، عملاً مدیریت امور صنفی را در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر جنگ و ناترازیهای گسترده است، به حاشیه رانده است. نتیجه این سهلانگاری، تحمیل بلاتکلیفی مستقیم به بیش از ۳۰ هزار صنف دارای پروانه کسب فقط در شهرستان اردبیل است؛ چراکه فقدان هیأت رئیسه قانونی و پاسخگو، اتاق اصناف را از فرآیند نظارت، رسیدگی به تخلفات و پیگیری مطالبات صنفی با اختلال جدی مواجه کرده است.
نکته تأسفبارتر آنکه وزارت صمت با ابلاغ این بخشنامه، فرصت یکماهه برای برگزاری انتخابات را در اختیار استانها قرار داده است تا با تشکیل هیأت اجرایی، فراخوان ثبتنام، برگزاری رقابتهای انتخاباتی و رأیگیری، نظام صنفی استانها را سروسامان دهد ، اما اداره کل صمت استان اردبیل با اهمال و بیبرنامگی، نه تنها فرصتها را از دست داده، بلکه اعتماد اصناف به نهادهای متولی را نیز خدشهدار کرده است.
پایگاه خبری صنوف اردبیل این سؤال اساسی را از مدیرکل صمت استان اردبیل مطرح میکند: آیا برای جبران این ترکفعل، برنامه جایگزینی دارید؟
این اهمال، نه تنها هزینههای جبرانناپذیری بر معیشت اصناف تحمیل میکند، بلکه نظام نظارتی و کارآمدی اتاق اصناف را نیز فلج میسازد. وقت آن است که مسئولان پاسخگوی این بیتدبیری باشند و هرچه سریعتر، اقدامات عملی برای جبران این عقبماندگی انجام دهند.
هر چند ۳۰ شهریور شفافیت وکارآمدی سازمان صمت اردبیل در قبال اتاق اصناف مشخص خواهد شد.
پایان پیام
#صنوفـاردبیل
در صورت داشتن نظر در مورد خبر ارسالی با شماره 09141541039 -آقای اسماعیل جباری ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز تماس فرمایید
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری صنوف اردبیل در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.